من ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ الا بإجازة الوارث ضعيف ( 1 ) وإذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ الاقرار من الأصل وان كان متهما

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 17 من أحكام الوصايا الحديث : 11 و 14